محل تبلیغات شما

مطلب برتر



 در هیچ یک از قوانین مدنی و مالی و تجاری، تعریف جامعی که دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده کلیه شرکت های مدنی و تجاری باشد، به نظر نرسیده است. دلیل آن هم خصوصیت خاص هر یک از شرکت های مدنی و انواع شرکت های بازرگانی است. بدین جهت در این نوشتار ضمن تعریف شرکت مدنی ، به خصوصیات ثبت آن می پردازیم.

خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تفکیک شرکت تجاری از شرکت مدنی
- ثبت شرکت مدنی
قانون مدنی ایران مصوب / 2/ 1307 در ماده 571 شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ".
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری، یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر ( ماده 573 ق. م )
قانون مدنی ایران از فقه اسلام متأثر است. بدین ترتیب شرکت مدنی ممکن است قهری باشد. تعریف شرکت قهری در ماده 574 قانون مدنی چنین آمده است :
" شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود ".

قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذاشته شده است، درباره اخذ مالیات از شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که از قرار ذیل می باشد :
تبصره 3 ماده 100 : " در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه " اظهارنامه مالیاتی " توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود ".
تبصره ماده 93 : " درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد ".
تبصره ماده 101 : " در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود ".
وجاهت شرعی مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 متاثر از آیات متعدد سوره های قرآن مجید دایر به امر دادن زکات می باشد.

حال با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت، که ثبت شرکتنامه را اامی دانسته، آیا این امر ، منحصر به شرکت های تجاری است ؟ و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد ؟
مثلاَ چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند، شرکتنامه عادی تنظیم و مشغول به کار می شوند، آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می باشد ؟
کمیسیون می اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 22/ 7/ 1352 نظر می دهد :
" نظر به این که به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتنامه به طور کلی اامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده ، بنابراین ، شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری، باید به ثبت برسد ، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت هاست و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی، به عمل می آید ."
به نظر می رسد اولاَ نسبت به مورد آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که از تاریخ 15/ 3/ 1310 قابل اجرا است، در ماده 34 تعیین تکلیف نموده و می گوید :
" شرکت های منعقده بین کسبه جزء ، که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود ، و مطابق مقررات نمره 7044- مورخه 15 خرداد 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد ".
ثانیاَ : موضوع درخور بررسی بوده که آیا شرکت عادی مورد استعلام از مصادیق شرکت ابدان یعنی شرکت در کار به معنی شرعی آن بوده است یا خیر ؟

ماهیت حقوقی شرکت مدنی
مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده : " آیا شرکت مدنی عقد جایز است یا لازم ؟ و با فوت شریک عقد شرکت منفسخ می شود یا خیر ؟ و در صورت فوت احد از شرکا وراث متوفی می توانند از عواید شرکت بعد از فوت مورث خود به نسبت سهم او، مطالبه نمایند یا نه ؟
نظر اکثریت در تاریخ 29/ 11/ 1366 :
" با توجه به حکم اوفوا بالعقود و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی چون اصل بر وم عقود است، مگر با دلیل خلاف، و قانون صراحتی در جواز عقد شرکت ندارد ، لذا شرکت عقدی است لازم و با فوت شریک منفسخ نمی شود. زیرا اولاَ- مطابق ماده 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه ، بدون اذن ، فقط موجب ضمان متصرف است مه باعث زوال عقد شرکت. بنابراین در فرض فوت شریک و تصور عدم اذن او، عقد شرکت منفسخ نیست. ثانیاَ به موجب ماده 587 قانون مرقوم، مرتفع شدن عقد شرکت، فقط در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت است. در این ماده نه تنها ذکری اذن دانسته است نه انفساخ عقد و بین رجوع از اذن ، با زوال آن و انتفاع عقد شرکت، تفاوت است. به عبارت دیگر، اذن در تصرف مال مشترک و یا رجوع از آن ، جزو ارکان و عناصر تحقق و بقای عقد شرکت و شرط صحت آن نیست. و فوت شریک تنها اذن را منتفی می سازد و عقد شرکت را از بین نمی برد و به این کیفیت در مانحن فیه ورثه شریک متوفی، می توانند ازشریک متصرف در مال الشرکه ، عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند و در این مورد، فرض بر این است که با بقای عقد شرکت، ورثه به قائم مقامی مورث خود ، به شریک یا شرکای دیگر، اذن در تصرف مال مشترک را داده اند و مسنحق عواید شرکت هستند ".
" حسب مستفاد از مواد قانون مدنی در مبحث شرکت ، و این که به موجب ماده 581 قانون مذکور، تصرف هر یک از شرکا در مال الشرکه منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر است، و مطابق ماده 586 این قانون ، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع نماید و با توجه به مقتضای ذات عقد شرکت، باید گفت : شرکت عقدی است جایز و به حکم ماده 954 قانون مدنی، با فوت هر یک از شرکا عقد شرکت نیز منفسخ می شود. زیرا موضوع اذن در تصرف مال مشترک که از لوازم بقا و تداوم شرکت است، با فوت احد از شرکا منتفی می شود. علیهذا با فوت شریک و زوال شرکت موجبی در مطالبه عواید ناشی از سهم الشرکه برای وراث شریک متوفی نیست. و چنانچه شریک دیگر بدون اذن در نال الشرکه تصرف نموده باشد ، ضامن است و از این حیث ورثه شریک متوفی، می توانند از او اجرت المثل بخواهند ".

چگونگی رسیدگی به دعاوی که مستند آن شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی است
در این رابطه ، مسئله در مجمع قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح می شود :
نظریه اکثریت در تاریخ 19/ 8/ 1367:
" همچنان که رای اصراری شماره 4654-23/9/1338 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نیز نظریه مورخ 22/ 7/ 1352 کمیسیون می حقوق تجارت اداره حقوقی، اشعار دارد :
بند 2 ماده 47 قانون ثبت، نظر به عموم و اطلاق آن، شامل همه شرکت های عقدی اعم از شرکت تجاری و مدنی بوده و ثبت شرکت های مدنی نیز اجباری است و اگر رسماَ به ثبت نرسد به حکم ماده 48 قانون مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین اگر فرضاَ مستند دعوی دائر به مطالبه وجه یا مال تنها شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی باشد، قابل ترتیب اثر نیست. البته این امر همان گونه که نسبت به قولنامه یا مبایعه نامه های عادی معمول است ، با احراز شرایط، مانع اقامه دعوی به خواسته اام به تنظیم شرکتنامه رسمی نخواهد بود ".
نظریه اقلیت در تاریخ 19/ 8/ 1367 :
" بند 2 ماده 47 قانون ثبت فقط ناظر به صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه های راجع به غیرمنقول و حقوقی است که باید به ثبت برسد، و شامل شرکت های دیگر فی المثل قراردادهایی که بین افراد مبنی بر شرکت آن ها از حیث کار و سرمایه در امور اقتصادی منعقد می گردد، نمی شود. بنابراین شرکتنامه عادی اگر راجع به اموری نباشد که ثبت آن ها اامی است، می تواند مستند دعوی قرار گیرد و دادگاه به این استدلال و نیز به موجب ماده 10 قانون مدنی، باید به آن ترتیب اثر بدهد ".

اثر شرط در عقد شرکت مدنی
مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده است :
" اگر در عقد شرکت مدنی شرط شده باشد که در هر حال اعم از این که شرکت سود داشته باشد یا ضرر، مبلغ مشخصی به عنوان سود به احد از شرکا تعلق بگیرد و نیز شرط شده باشد که در صورت انحلال شرکت، تمام دارایی شرکت متعلق به یک شریک شود، آیا شروط مذکور صحیح است یا نه ؟ و این شروط خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است یا خلاف مقتضای اطلاق آن ؟ "
نظریه اکثریت در تاریخ 19 / 3/ 1367 :
" با توجه به تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی و این که به موجب قسمت اخیر ماده 575 این قانون، منظور نمودن سهم زیادتر برای یک یا چند نفر از شرکا تجویز شده است، شروط مذکور منافات با ذات عقد شرکت ندارد و صحیح و لازم الاجرا ست. به علاوه این نظر با ماده 10 قانون مدنی هم قابل توجیه است و عملاَ نیز چنین شروط، بین شرکا مقرر و مجری است ".

همان گونه که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می کنند و هر فردی دارای ورقه هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ثبت تحصیل نماید.
بنابراین اگرچه ،برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه"شناسایی قانونی" از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان "شخص حقوقی" معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است.بطور ی که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها اامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آن را به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در رابطه با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند.برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها مقرر داشته که:"مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند."

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزل نیست.
رابعاَ-شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب،قاعده اامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
ثبت شرکت های داخلی
مستندات-مقررات مربوط به ثبت شرکت های ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکت های مصوبه خرداد ماه 1310 و آیین نامه اجرایی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاَ 387 ماده تصویب و شرکت های تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت عنوان پیدا کرده بود.قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موخر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکت ها از سال 1310 بیشتر نیست.
قانون تجارت در ماده 220 می گوید:"هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311)وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجاری اایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
تغییرات-بموجب ماده 200 قانون تجارت:"در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود"باید تصمیمات مزبور طی صورتجلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصمیمات مزبور شود.
و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که :" در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند" و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد.

شعبه
شعبه شرکت اگر دو بدودر زمان تشکیل شرکت معین گردیده جزء شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و اگر بعداَ تاسیس گردد حکم تغییراتی را دارد که در شرکت بعمل می آید و مطابق مقررات تغییر اقدام به ثبت و نشر می شود.
در هر دو صورت باید آگهی های لازم بوسیله ثبت محل در محل شعبه شرکت انتشار یابد.

شرکت فرعی
شرکت فرعی ممکن است در داخل شرکت اصلی بوجود آید و همه سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی باشد و یا ممکن است که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مزبور باشد.در هر حال شرکت فرعی از نظر تشریفات و مقررات ثبتی در حکم شرکت اصلی است.یعنی با همان ترتیبات باید به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است که تنها بسرمایه جدیدی که به شرکت آمده است تعلق می گیرد.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت وجود هیئت مدیره را در شرکت های سهامی عام و خاص اامی دانسته است. ماده 107 این لایحه مقرر می دارد :
" شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد ".

قانون تجارت در مورد ضرورت وجود هیئت مدیره در سایر شرکت ها حکمی ندارد بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که وجود هیئت مدیره در شرکت های سهامی اامی و در سایر شرکت ها اختیاری است.

    تعداد اعضای هیئت مدیره

تعداد مناسب اعضای هیئت مدیره را می توان با توجه به هدف ایجاد این نهاد ، حدس زد. تعداد زیاد اعضای هیئت مدیره ، سرعت تصمیم گیری را کم می کند از سوی دیگر تعداد اندک اعضا در مقایسه با تعداد شرکا موجب می گردد که نماینده همه سلایق و دیدگاه ها در اتخاذ تصمیمات میانی حضور نداشته باشند. به هر حال شرکا در تعیین عده اعضای هیئت مدیره آزادند ، جز آنکه ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی عام ، با تعداد کمتر از پنج نفر مخالف نموده است.

    نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره

تردیدی نیست که اعضای هیئت مدیره منتخب شرکا هستند. اما در مورد نحوه انتخاب ، گزینه های مختلفی پیش روست. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 88، اکثریت نسبی آرای حاضر در مجمع عمومی عادی را ملاک انتخاب مدیران دانسته و اضافه می نماید که :
" . در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد ".
در مورد سایر شرکت ها قانون تجارت حکمی ندارد و چنانچه شرکا نهاد هیئت مدیره را پیش بینی نموده باشند ناگزیر از تعیین نحوه انتخاب آنان نیز هستند.

    شرایط انتخاب شوندگان

در مورد شرایط انتخاب شوندگان مهم ترین مسئله آن است که آیا اعضای هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند یا آنکه انتخاب آنان از میان سایر اشخاص نیز ممکن است ؟ واقعیت آن است که شرکای شرکت ، به دلیل دارا بودن نفع مستقیم ، دارای انگیزه بیشتری برای اداره هر چه بهتر شرکت هستند متقابلاَ برای انتخاب مدیران غیرشریک نیز دلایل موجهی را می توان برشمرد از جمله اینکه چه بسا تخصص های مورد نیاز برای اداره شرکت ، در بین شرکا وجود نداشته باشد.
ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ، اداره می شود. عقیده غالب آن است که مفاد این ماده جنبه آمره داشته و لذا توافق برخلاف آن باطل است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون تجارت مانعی در راه انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اشخاص غیرشریک وجود ندارد.
مسئله دیگر اینکه آیا عضو هیئت مدیره ممکن است شخص حقوقی باشد ؟ عموم ماده 588 قانون تجارت برای اثبات جواز این امر کافی است هر چند که ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به آن تصریح نموده است :
" اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید ."
ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بعضی اشخاص را از حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره محروم نموده است. 

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع و قالب شرکت می باشد.
انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده ، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو و بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه ، ( شرکت های سهامی – تضامنی – نسبی- با مسئولیت محدود – شرکت تعاونی – شرکت مختلط سهامی – شرکت مختلط غیر سهامی ) شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده که در مقایسه میان این شرکت ها ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، با استقبال بیشتری رو به رو شده اند.
در مقابل ، شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و تعاونی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی ، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند. شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.
در ادامه ی مطلب، جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، ضمن بررسی شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان متداول ترین نوع شرکت ها ، به محاسن و معایب آن ها و تفاوت هایشان با یکدیگر می پردازیم و در آخر مشخصات عمومی سایر شرکت ها را شرح می دهیم . بدیهی است برای انتخاب درست تعیین نوع شرکت در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها ی انواع شرکت های تجاری  آشنایی کامل داشته باشید.
شایان ذکر است علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید . کارشناسان ما در این مرکز، می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.
1- شرکت سهامی خاص
شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.
در نام شرکت باید کلمه ی خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.

    شرکت های سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟

شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5- سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

    برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل اامی است :

1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-  ذکر نام رومه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین رومه و تنظیم اظهارنامه و . وماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.

    مزایای شرکت سهامی خاص

_ تجمع سرمایه های کوچک
می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک و در محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
_ سهولت نقل و انتقال سهام
از آن جاییکه سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچکتری به نام سهام تقسیم گردیده و بعضاَ این سهام بی نام نیز می باشد ، لذا نقل و انتقال آن ذارای سهولت ویژه ای است.
_ تعیین هیات مدیره در شرکت های سهامی
بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده اند.
_ محدودیت مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی
یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود بودن مسئولیت سهامداران در قبال سهام آن ها است.

    معایب شرکت سهامی خاص

_ وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی
وجود مقررات بیشتر در شرکت های سهامی ، برخلاف شرکت های تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و زیان و نحوه نگهداری دفاتر مالی و نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و . در شرکت های سهامی به مراتب پیچیده تر از شرکت های تک مالی و تضامنی است .
وجود مالیات بردرآمد در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات های مستقیم می بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

    شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

    شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی ، بهداشتی ، آشامیدنی ، مواد غذایی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسند.

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی بوده و مخالفتی با مفاد ماده 975 قانون اخیر نیز نداشته باشد.بنابراین ، شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا .در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که به طور مختصر به شرح آن می پردازیم.

    شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ ومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدف می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیرنقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.

    مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسوولیت محدود دارای مزایایی می باشد از جمله:
_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
_در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند  ماده 107 و 3 ( ل.ا.ق.ت ) و 109 ( ق. ت )

    معایب شرکت با مسئولیت محدود

از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
* پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
*چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
*همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)
*از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
*مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

    تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود مم به انتخاب رومه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب رومه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص اامی است .
6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
7-تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

    مشخصات سایر شرکت های تجاری

* شرکت سهامی عام :
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
* شرکت تضامنی :
در شرکت تضامنی  ،حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه  محدودیت ندارد  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
* شرکت نسبی :
در شرکت نسبی  ،حداقل شرکا 2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد   ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
*  شرکت مختلط سهامی :
در شرکت مختلط سهامی  ،حداقل شرکا  2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران  یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
*  شرکت مختلط غیر سهامی :
در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر  و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
* شرکت تعاونی :
در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ، حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

کارت بازرگانی،مجوزی است که به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی؛ به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.از کاربردهای کارت بازرگانی،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ثبت سفارش و ترخیص کالا؛صادرات کلیه کالاهای مجاز؛ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد است.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.
احتراماَ به اطلاع می رساند شما می توانید برای اخذ کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، از طریق  ثبت شرکت کارا اقدام نمایید.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 6 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت اامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی اامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 6 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-کپی و اصل رومه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
چند نکته:
*حضور متقاضی در کلیه ی مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت اامی است.
*ارائه حداقل مدرک دیپلم اامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.


    تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی

شرکت و اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی بوده ، شخص حقوقی محسوب می شوند ؛ بنابراین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، مانند سایر اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال ، به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.
در صورتی که ممیز مالیاتی ، اظهارنامه ، ترامه و حساب سود و زیان شرکت یا اتحادیه تعاونی را بپذیرد، مندرجات مدارک مذکور با هزینه های قابل قبول و استهلاکات تطبیق داده می شود و درآمد مشمول مالیات آن تعیین می گردد.
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ، منحصراَ صرف تحصیل درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در همان سال مالی با رعایت حد نصاب های مقرر ، شده باشد.
استهلاک به موجب جدولی تعیین می شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را بر اساس ضوابط تهیه می کند و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا می گذارد.

    تعیین مالیات از طریق تشخیص علی الراس

در موارد ذیل ، درآمد مشمول مالیات شرکت یا اتحادیه تعاونی ، از طریق علی الراس مشخص می شود :
- در صورتی که تا موعد مقرر ، ترامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد ؛
- در صورتی که تعاونی با وجود درخواست کتبی مامور تشخیص مربوط ، از ارائه دفاتر یا مدارک حساب امتناع کند ؛
- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابراز شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات تعاونی ، به نظر ممیز و تایید سز ممیز ، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود.
در تشخیص علی الراس ، مامور تشخیص باید ابتدا قرینه یا قراین مذکور در قانون مالیات های مستقیم را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت تعاونی باشد ، انتخاب کند و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی ، درآمد مشمول مالیات تعاونی را مشخص و سپس مالیات آن را تعیین کند. قراین مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت آن شغل ، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس ، به کار می رود ؛ از قبیل خرید سالانه ، فروش سالانه ، درآمد ناخالص ، میزان تولید و غیره . ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. جدول ضرایب مالیاتی را هر سال کمیسیونی خاص تعیین می کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را اعلام می کند.

    مسئولیت تضامنی مدیران تعاونی

مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مجتمعاَ یا منفرداَ در پرداخت مالیات بر درآمد تعاونی و همچنین مالیات هایی که تعاونی در دوران مدیریت آن ها به موجب قانون مالیات های مستقیم ، مکلف به کسر و پرداخت آن باشد ، با تعاونی مسئولیت تضامنی دارند.
آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، موظف اند قبل از انحلال آن ، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی تعاونی را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مذکور یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ، این افراد متضامناَ مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شرکت یا اتحادیه تعاونی خواهند بود. 



آیا با شرایط و مدارک ثبت برند ماشین آشنایی دارید ؟
این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت علامت تجاری می باشد. در این راهنما سعی شده است مزایای ثبت برند به طور واضح بیان گردد و همچنین اطلاعاتی در خصوص شرایط و مدارک ثبت برند ماشین در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
دانستن این اطلاعات سبب می گردد که شخص متقاضی به راحتی نسبت به ثبت برند اقدام نماید. با ما در ثبت شرکت " کارا " همراه باشید.

    مزایای ثبت برند

- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد.
- با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود.
- علامت تجاری ثبت شده، به صاحب خود رسمیت می دهد.
- استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود.
- در قرارداد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتماَ باید قید شود.
- تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده مم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود.
- تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه علامت تجاری دارند.
- علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها بر این اساس تکمیل می شود.
- علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد.
- در صورت مناسب و موفق بودن علامت تجاری و موفقیت آن، تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.
- برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود.
- با ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده ها دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.

    شرایط ثبت برند ماشین

ثبت برند ماشین مانند دیگر ثبت برندها دارای شرایطی است و برند باید ویژگی های خاصی داشته باشد که برای شما بیان می کنیم :
- عدم گمراه کردن مشتریان
- دارای ابتکار و وجه تمایز و عدم تشابه به سایر برندها
- عدم دارا بودن علامت مخالف قانون و مقررات
- عدم ثبت به اسم شخص دیگر
- عدم تشابه با علامت های دیگر به گونه ای که مصرف کنندگان عادی دچار اشتباه نشوند.

    مدارک ثبت برند ماشین

ثبت علامت تجاری ( برند / مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری باید کلیه مدارک لازم فراهم گردد تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند ماشین عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین رومه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و .) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    فرآیند ثبت برند

1- عموما اولین گام در ثبت برند، استعلام آن می باشد، تا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.
2- پس از انتخاب برند و تأیید استعلام می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  مراجعه نمایید و اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نمایید و کد پیگیری دریافت کنید.
3- پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
4- بعد از انتشار آگهی نوبت اول بایستی مدارک به صورت فیزیکی به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود، و نسبت به پرداخت هزینه رومه رسمی اول و هزینه حق الثبت اقدام نمایید.
5- پس از گذشت زمان مقرر در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.


شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص  تقسیم کرد.

    طبقه بندی شرکت های تجاری

الف ) شرکت های سرمایه ای
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
ب) شرکت های اشخاص
شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت اسیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند.
شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.

    مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شرح ذیل می توان نام برد :

الف) در شرکت های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آن ها است و در صورت ورشکستگی شرکت به علت ناتوانی از تادیه بدهی خود، بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند. معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکت های شخص وضع به گونه دیگری است. در شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون، نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد. لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت ( یعنی یک درصد کل سرمایه ) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلاَ یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک شرکت بدهکار در فرض بالا، مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است. چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت، یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش در شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب) در شرکت های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار می گیرد، سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندانی اهمیتی ندارد. در حالی که در شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند.
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکت های سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست. در صورتی که در شرکت های اشخاص برای این امر محدودیت های سختگیرانه ای پیش بینی شده است. برای مثال در شرکت سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد، انتقال سهام عموماَ در این بازار صورت می گیرد، هر چند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکت های سرمایه، یعنی شرکت بامسئولیت محدود ، برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید. به علاوه در این نوع شرکت، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکت های سرمایه، در شرکت های اشخاص انتقال سهم الشرکه جز با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د) در شرکت های سرمایه، به ویژه سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستند و دخالت چندانی در این امور ندارند. در حالی که در شرکت های اشخاص این نقش پررنگ و محسوس است. این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکت ها، شرکا عمدتاَ اعضای یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکدیگر بوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عملیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکت های مذکور در ماده 29 قانون تجارت، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده، چنانچه شرکتی در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آن ها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکت های تضامنی خواهد بود. 

ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت الف» بین دو شرکت ب» و ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های ب» و ج» شرکت الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.
اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.
اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.
گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.

ماده ۱ ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود .
ماده ۲ ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. اگر که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۳ ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید میبایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده ۴ ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ ذکر شده تقاضای ثبت نماید در صورتی که این زمان برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت مکفی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵ ـ افرادی که به‌ عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و علاوه بر این محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد.

ماده ۶ ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تایید نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان میباشد.

ماده ۷ ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگرنه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده ۸ ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم بشود.
قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۹ ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه ذکر شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۱۰ ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.
پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود».
ماده ۱۱ ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
پاورقی : مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است.»
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۰۸/۱۳۵۲
‌قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها
‌مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۲
‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۴/۸/۱۳۵۲ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 2 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، ااماً دارای شخصیت حقوقی است.
برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.
مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.


 
با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

دیگر نگران تقلب و کپی برداری از نام نشان تجاری خود نباشید . با ثبت برند در مشهد نام تجاری در مشهد خود را می توانید مانع از سوء استفاده ی سود جویان از کالا های خود باشید.
علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

 

سوالات متداول برای ثبت برند در مشهد

برخی از موضوعاتی که میتوانید با مشاوران  ثبت ملاصدرا تماس حاصل نمایید
•    هزینه ثبت علامت تجاری در مشهد چقدر است ؟
•    مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در مشهد چیست ؟
•    مراحلی که باید برای ثبت علائم تجاری پیمود چیست ؟
•    برای استعلام برندهای ثبتی در مشهد چه باید کرد ؟
طبقه بندی های علامت تجاری در مشهد چگونه است؟
•    مصنوعات نساجی
•    فات و مصنوعات فی
•    اسباب بازی و لوازم ورزش
•    صنایع و محصولات شیمیایی
•    مواد غذایی و محصولات کشاورزی
•    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
•    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
•    سایر موارد

 

 
 
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟
قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات
معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

۱ – مالیات بر ارث

۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .


 


ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود
شرکتی که موضوع آن، بازرگانی ثبت شود؛ شرکت بازرگانی تلقی می گردد. موضوع بازرگانی شامل انجام انوع خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین اعطای نمایندگی، شرکت در تمامی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. نخستین گام در زمینه ثبت شرکت بازرگانی انتخاب نوع شرکت است. دو نوع شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکتشرکت سهامی خاص برای این کار مناسب می باشد.


برای ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص باید شرایط زیر برقرار باشد:
حداقل باید دارای ۳ نفر عضو و ۲ نفر بازرس باشد که بازرسین نباید از اعضا باشند.
سرمایه شرکت بازرگانی حداقل باید معادل ۱۰۰ هزار تومان باشد.
حداقل می بایست ۳۵% سرمایه شرکت نقدا پرداخت شود.
مدت زمان ثبت شرکت بازرگانی تقریبا معادل ۲۰ روز کاری می باشد.
مدیر عامل شرکت باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد.
سن مدیر عامل نیز نباید کمتر از ۲۳ سال باشد.( این دو مورد به خاطر اخذ کارت بازرگانی می باشد)
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:
کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضا
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
اقدام به تهیه مدارک شرکتی شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی نمایید.
امضای اقرار نامه
ارائه مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد؛ که می توان یک وکالتنامه به وکیل داد برای اخذ مجوز.
پس از اینکه مدارک بالا را جمع آوری نمودید می توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت تحویل داده یا از طریق پست اقدام نمایید.

مراحل اداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص توسط  ثبت:
تکمیل کلیه مدارک توسط موکل و تحویل آن به کارشناس و پس از تایید، تحویل مدارک به وکیل
تعیین نام اولیه شرکت
تایید نهایی نام بعد از ۴ روز کاری و اگر رد نام شد می توان در مرحله تایید نهایی ایرادهای اعلام شده را رفع نمود و با هماهنگی موکل، تایید نام اصلاح شده در همان روز گرفت که از طریق ارسال اینترنتی یک نسخه اطلاعات به کارشناس این امر میسر می باشد.
دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت شرکتها وارسال پرونده به همراه برگه نام به موکل برای افتتاح حساب بانکی به نام شرکت.
تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط وکیل و ارجاع آن به دفتر.
ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکت ها . اگر موضوع شرکت بازرگانی به گونه ای باشد که نیاز به مجوز داشته باشد، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال گردد.
تایید موضوع توسط اداره ثبت شرکت ها
انجام دفتر نویسی بعد از ۷ روز از شروع پروسه ثبت
اخذ شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز بعد از دفتر نویسی
دریافت رومه رسمی از پست بعد از ۱۵ روز از آگهی تاسیس
برای ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود باید شرایط زیر را داشته باشید:
حداقل ۲ نفر عضو
حداقل ۱۰۰ هزارتومان به عنوان سرمایه اولیه
پرداخت یا تعهد پرداخت کل سرمایه
پروسه زمانی معادل یک ماه کاری می باشد.
مدارک لازم ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود:
کپی مدارک هویتی اعضا که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرانامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مراحل ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود توسط  ثبت:
تکمیل کلیه مدارک و تحویل آن با کارشناس
تعیین نام، موضوع، میزان سرمایه، اعضای هیئت مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه
ثبت اولیه و درخواست ثبت توسط کارشناس
تکمیل پرونده و تکمیل مراحل ثبت شرکت
واریز حق الثبت و تعیین نام
ارجاع به کارشناس
اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها که در صورت عدم تایید باید ایرات اعلام شده برطرف گردد و مجددا به کارشناس اداره ثبت شرکت ها ارجاع شود.
ارسال مدارک شرکتی شامل شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
انجام واریزی حق الدرج
پس از ثبت شرکت بازرگانی بلافاصله باید برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود. برای این کار باید ابتدا دفاتر مالیاتی پلمپ گردد. سپس اظهار نامه تجارتخانه که شامل آدرس شرکت می باشد باید به سازمان ثبت شرکت ها ارسال گردد. بعد از آن در سامانه اتاق بازرگانی، اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت ثبت خواهد شد که بعد از این مرحله باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کرد.
مدیر عامل شرکت باید یک دوره ۱۷ ساعته که در اتاق بازرگانی برگزار می شود بگذراند تا پس از آن کارت بازرگانی الکترونیکی صادر شود. اعتبار کارت بازرگانی یک ساله می باشد و هر سال باید آن را تمدید کرد.

سوالات متداول:
من یک شرکت مهندسی دارم که براش رتبه از سازمان مدیریت گرفتم. آیا می تونم از عنوان شرکت فنی بازرگانی” برای نام شرکتم استفاده کنم؟
پاسخ: بله. شما می توانید هر عنوانی که طبق قانون تجارت مجاز می باشد برای شرکت خود انتخاب نمایید.
من  نیستم. با توجه به اینکه برای ثبت شرکتم از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کردم، آیا نیازبه مراجعه حضوری هم هست؟
پاسخ: بله. برای امضای دفاتر حتما نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
می خواستم شرکت بازرگانی ثبت کنم ولی سن ام الان ۲۲ هست. آیا مشکلی در ثبت شرکتم برام پیش میاد؟
پاسخ: خیر. برای ثبت شرکت مشکلی نیست ولی برای گرفتن کارت بازرگانی حتما باید بالای ۲۳ سال سن داشته باشید.


 
• کداقتصادی چیست؟
کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

• اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.
• کاربردهای کد اقتصادی :

شرکت کردن درمزایده ها.
افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
برخورداری ازمعافیت های بانکی.
اخذ کارت بازرگانی.
شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
_ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ درخواست کتبی شخص.
_ سه قطعه عکس سه در چهار.
_ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
_ فتوکپی پروانه کسب.
_ فیش پرداختی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
_ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
_ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
_ تصویررومه رسمی آگهی تأسیس.
_ قبوض تلفن یا برق شرکت.
_ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
_ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
_ تصویرآگهی تغییرات .
_ تصویراساسنامه شرکت.
• اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.
نکته : شما می توانید برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی خود، هرچند وقت یکبار مراحل اول و دوم را انجام دهید و از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود آگاه شوید و درصورت وجود اعلام خطا توسط سامانه برای رفع آن اقدام فرمایید.


 
• کداقتصادی چیست؟
کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

• اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.
• کاربردهای کد اقتصادی :

شرکت کردن درمزایده ها.
افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
برخورداری ازمعافیت های بانکی.
اخذ کارت بازرگانی.
شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
_ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ درخواست کتبی شخص.
_ سه قطعه عکس سه در چهار.
_ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
_ فتوکپی پروانه کسب.
_ فیش پرداختی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
_ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
_ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
_ تصویررومه رسمی آگهی تأسیس.
_ قبوض تلفن یا برق شرکت.
_ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
_ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
_ تصویرآگهی تغییرات .
_ تصویراساسنامه شرکت.
• اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.
نکته : شما می توانید برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی خود، هرچند وقت یکبار مراحل اول و دوم را انجام دهید و از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود آگاه شوید و درصورت وجود اعلام خطا توسط سامانه برای رفع آن اقدام فرمایید.


 
در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به صورت ورقه سهام درمی آید و هر شخص ممکن است تعدادی از آن را داشته باشد. هر سهم میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن را در شرکت معین نی کند.

سهام از نظر شکل ظاهری به صورت ورقه های چاپی متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و امضای حداقل دو نفر مطابق مقررات اساسنامه شرکت است . طراحی سهام به هر شکلی ممکن است ولی در هر حال باید حاوی موارد ذیل باشد :
– نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
– مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن ها
– تعیین نوع سهم
– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن
– تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

اقسام سهم
1- سهم بانام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم است و ملک شخصی شناخته می شود که سهام به نام او در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است.
2- سهم بی نام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم نیست و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

دارنده سهم دارای حقوق ذیل است :
1- رای در مجامع عمومی
2- انتقال سهام
3- کسب اطلاع از امور شرکت
4- دریافت سود
5- حق تقدم در خرید سهام جدید
6- سهیم شدن در اموال شرکت

انتقال سهام
از آنجا که سهم قسمتی از سرمایه و به تصریح قانون سندی قابل معامله است ( م 24 ) ، و نیز نظر به اینکه هر سهم بیان کننده میزان طلب دارنده آن از شرکت است و لذا مطابق ماده 20 قانون مدنی جزء اموال منقول به حساب می آید ( حتی اگر خود شرکت دارای اموال غیرمنقول باشد ) ، بنابراین مشمول احکام اینگونه اموال بوده و دارنده آن می تواند هر گاه که مایل باشد آن را به دیگری انتقال دهد. این حق قابل سلب نیست ولی در شرکت های سهامی خاص ممکن است منوط به موافقت هیات مدیره یا مجامع عمومی شود. در شرکت های سهامی عام چنین شرطی معتبر نیست. ( م 41 )
انتقال سهام بی نام صرفاَ با قبض و اقباض صورت می گیرد در حالیکه انتقال سهام بانام حتماَ باید در دفتر ثبت سهام شرکت ( که در خود شرکت نگهداری می شود ) توسط انتقال دهنده امضا گردد. ( م 40) سهام نیز ممکن است مانند هر مال دیگری به صورت قهری انتقال یابد.
علاوه بر ارث یا انتقال سهام به طلبکاران سهامدار به حکم دادگاه ، صورت های دیگری نیز در قانون تجارت پیش بینی شده است :
– در صورتی که بهای اسمی سهام از ابتدا کاملاَ پرداخت نشده باشد و دارنده آن علیرغم مطالبه شرکت به تادیه الباقی آن اقدام نکند. (م 35)
– در صورتی که شرکت تصمیم به تبدیل سهام بانام به بی نام گرفته باشد ولی دارنده، سهام خود را به شرکت تسلیم نکرده باشد. ( م 45 )
در هر دو صورت فوق، شرکت سهام را از طریق مزایده و یا بورس اوراق بهادار ( اگر شرکت در بورس پذیرفته شده باشد ) به فروش خواهد رساند و وجوه حاصله را پس از کسر مخارج به دارنده سهام پرداخت خواهد کرد و سهامدار جدید به جای شخص قبلی وارد شرکت خواهد شد.


 
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. برندها، امروزه از لحاظ اقتصادی و بازاریابی ، دارای اهمیت بسیاری هستند و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند.

مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
در این مقاله، به اساسی ترین مراحل ثبت برند می پردازیم. شایان ذکر است متقاضیان محترم می توانند از طریق موسسه حقوقی ثبت نیک به عنوان مشاور و مجری در امور ثبت برند اقدام نمایند. مدارک و تقاضانامه ها توسط متخصصان مجرب ثبت نیک با دقت تنظیم شده و چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن مراحل ثبت برند از سمت کارشناسان ثبت نیک انجام می شود.

انتخاب نام برند
ابتدایی ترین مرحله برای ثبت برند، انتخاب نام برند است. نام برند می بایست ویژگی هایی داشته باشد از جمله:
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورد.
همچنین، تذکر این مطلب لازم است که " نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی، که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ".

تنظیم مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

برای ثبت برند چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟
در گام نخست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی  مراجعه کنید.
این مراحل شامل تکمیل اطلاعات مالک ، مشخصات دریافت کننده ابلاغیه ، بارگذاری ضمائم اظهارنامه ، بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات ، پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه می باشد.
پس از ارسال اظهارنامه و دریافت رمز اظهارنامه بین 24 الی 48 ساعت زمان نیاز است تا اظهارنامه درخواستی طبقه بندی شود.
بعد از طبقه بندی، کارشناس مربوطه پرونده را از لحاظ تکمیل بودن مدارک بارگذاری شده و عدم نقص در اطلاعات ابرازی بررسی می نماید و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اظهارنامه با مستندات ابرازی، نسبت به رد یا اعلام نقص پرونده اقدام خواهد نمود.
نکته :
1- مدت زمان اعلام نظر کارشناس، بستگی به تعداد پرونده های موجود در کارتابل وی دارد. تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناس در سامانه قابل مشاهده است.
2- در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
بعد از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی باید از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه رومه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود .
در انتها، برای هر برند که توسط اداره کل مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد، از طرف اداره مزبور ، یک آگهی در رومه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت، خواهد بود. هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجاری مربوط اعتراض کند.
پس از گذشت 31 روز از تاریخ رومه مرحله اول در صورتی که شخصی نسبت به ثبت برند مورد تقاضا اعتراضی نداشته باشد می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام و سپس سند قطعی برند را اخذ نمود.


 
بسیاری از افراد در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند با به اشتراک گذاشتن سرمایه ، نیرو و توان علمی و … هم چنین تخصص و ارتباطات با یکدیگر گروهی تشکیل داده و طی چهارچوبی خاص، به شراکت بپردازند. چنانچه شما هم قصد دارید که یک شرکت تاسیس کنید و به فعالیت های اقتصادی خود در آن بپردازید باید ابتدا قوانین ثبت شرکت را بدانید و بعد به ثبت شرکت اقدام کنید.
در ثبت شرکت ، لازم است بدانید  :
1- تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام نمایند که البته این افراد می توانند خارجی یا ایرانی باشند.
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
3- اگر فردی دارای سوپیشینه باشد مانعی برای ثبت شرکت نیست اما این فرد نمی تواند هیات مدیره ، مدیر عامل یا بازرس باشد.
4- افراد غیر ایرانی می توانند به راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند و مالکیت صد در صدی این شرکت را بر عهده بگیرند.

مراحل ثبت شرکتها
جهت ثبت شرکت ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )
– در سامانه اطلاعات مربوط به متقاضی  و سپس نام و نوع شخص حقوقی را تکمیل کنید.
– سپس 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد کنید. نام هایی را انتخاب کنید که خارجی نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. در این مرحله به شما کد رهگیری داده خواهد شد.
– سپس مدت زمان را که ممکن است محدود و یا نامحدود باشد و همچنین موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنید.شایان ذکر است ،  موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس،هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت کنند، در صورت محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. همچنین برخی از موضوعات فعالیت مستم اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می باشند.
– در گام بعدی ، آدرس و نشانی شرکت را در سامانه وارد کنید و سپس میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه شرکت را تعیین نمایید.
– در مرحله ی بعد، به ترتیب مشخصات تمامی شرکا و میزان سهام هر یک را وارد کنید.
– چنانچه شرکت شعبه دارد تعداد و نشانی شعبه های شرکت را نیز در صفحه مربوطه وارد کنید.
– تعیین سال مالی و تکمیل صورت جلسه گام بعدی در تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه است.
– سپس فرم مربوط به اساسنامه را تکمیل کنید و چنانچه شرکت قوانین خاصی دارد آن ها را نیز وارد کنید و پس از آن اساسنامه را برابر با اصل کرده و در سامانه بارگذاری کنید.
پس از طی مراحل فوق، کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، ممکن است سه حالت انفاق  بیفتد.
1. رد پرونده 2. نقص پرونده 3. صدور آگهی.
در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
درج آگهی تاسیس در رومه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد. برای این امر لازم است به نشانی  مراجعه نمایید. در آگهی نام و نوع شرکت درج خواهد شد.
لازم به ذکر است، پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2- اخذ کد اقتصادی
3- پلمپ دفاتر تجارتی
متقاضیان محترم ثبت شرکت ، می توانند تمامی امور ثبتی و اداری خود را به متخصصان ثبت شرکت نیک بسپارند.
کلیه خدمات ثبتی در کوتاه ترین زمان ممکن و با مناسب ترین هزینه در این موسسه به صورت ویژه ارائه می گرد


 
نام ، نشات گرفته از نیاز به اشاره سریع و آسان به اشخاص و اشیاء و معانی است. برای درک نیاز به نام کافیست برای لحظه ای کوتاه، زندگی بدون نام را تصور کرده و دشواری های آن را دریابیم.
در دنیای تجارت نیز این ضرورت محسوس است. شخص حقوقی تاجر، یعنی شرکت تجاری ، به محض تولد، نیازمند نام است . بدین ترتیب شرکت های تجاری به عنوان اشخاصی که تازه حیات خود را آغاز می کنند، باید دارای نام باشند. قانون گذار برای تعیین نام شرکت مقرراتی وضع کرده است. تردیدی نیست که قوانین تعیین نام باید از همان آغاز مورد توجه قرار گیرد. ما در این مقاله برآنیم تا به کلیه ی این ضوابط قانونی بپردازیم. شایان ذکر است شما عزیزان علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در رابطه با  انتخاب نامی متمایز، می توانید با کادر مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

نکات اساسی در انتخاب نام شرکت :
1- نام های انتخابی باید دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ  قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد قابل تایید نمی باشد.
2- با توجه به بند 10 ماده یک آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی مصوب 6/ 9/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شرکت ها باید از انتخاب اسامی خارجی برای خود خودداری ورزیده و اسامی مذکور را در صورت استفاده به نام های غیر خارجی تغییر دهند. در همین باره ، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14 / 9 / 75 نیز به تصویب رسیده است. لذا، واژگان انتخابی برای نام ، باید در لغت نامه دهخدا و یا در فرهنگ معین وجود داشته باشند. یعنی همان طور که گفته شد حتماَ باید واژگان ایرانی باشند .
3- نام های انتخابی می بایست تکراری نبوده و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
طرق استعلام نام شرکت به قرار ذیل است  :
الف) استفاده از پایگاه های اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir
ب) استفاده از پایگاه های اطلاعاتی رومه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir
4- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
5- حداقل تعداد سیلاب ها در نام شرکت 3 سیلاب است.
6- نام انتخابی نباید لاتین باشد.
آخر اینکه در انتخاب نام شرکت به نوع و فعالیت شرکت توجه شده باشد. به کمک نام شرکت مشخص می شود که شرکت چه اهدافی دارد و راجع به چیست.
نام شرکت در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور،  ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
– چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
– چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
– اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین ، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارائه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره، قابل ثبت است.

چند نکته
 – اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
– مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
– نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.
– استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
– کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و…شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.


 
شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1) شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2) تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3) اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8) تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9) معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11)  اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

در شرکت با مسئولیت محدود، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
– تصریح نوع شرکت در نام شرکت:
در اسم شرکت، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ).
– آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه :
اگر چه شرکت با مسئولیت محدود، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
– محدودیت مسئولیت شرکا :
شرکا شرکت با مسئولیت محدود ، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
– عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا :
از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای است و شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد ، بنابراین فوت ، محجوریت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.


انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی شرکت های تجاری می پردازیم.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.


انواع شرکت های تجاری
در یک طبقه بندی، شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نمود :
1. شرکت های تجاری سرمایه ای :
در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده (سرمایه) شریک است. بنابراین سقف تعهد شرکاء در شرکت های سرمایه ای، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن، شرکاء مسئولیتی ندارند. شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
2. شرکت های تجاری شخصی :
در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند.
3. شرکت های تجاری مختلط :
در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکاء محدود و برخی نامحدود است. شرکایی که مسئولیت آن ها محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند. شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی است.
4. شرکت های تجاری کمیتی :
در این قبیل شرکت ها که عمدتاً به منظور رفاه و تسهیل امور شرکاء تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکاء نیست مانند شرکت های تعاونی (مسکن یا مصرف) که به منظور تامین مایحتاج شرکاء تشکیل می شوند.

اقسام شرکت های تجاری
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است:
1. شرکت های سهامی (به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2. شرکت تضامنی
3. شرکت با مسئولیت محدود
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف


امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری

• نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید
سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 91 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.

• هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی
مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
- حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
- حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.



 
در هنگام ثبت شرکت، یکی از مواردی که می بایست آگاهانه در رابطه با آن تصمیم گرفت ، مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت است. در این مقاله، ضمن اینکه به ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم، مسئولیت های مدیران این شرکت را نیز بیان می کنیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :

- اداره شرکت با مسئولیت محدود

- اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

• اول : مدیران شرکت
" ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد. "
بر این اساس :
اولاَ : اداره شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیران معینه اداره می شود و مرجع تعیین مدیران ، مجمع عمومی شرکا می باشد.
ثانیاَ : مدیر یا مدیران ممکن است موظف ، یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف باشند. معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که از بین شرکا انتخاب می شوند و با در نظر گرفتن روابط خصوصی شرکا و شناخت آن ها از همدیگر، به صورت افتخاری انجام وظیفه می کنند. ولی اگر مدیر شرکت موظف باشد ، وظیفه و حقوق او از طرف مجمع عمومی شرکا تعیین می شود.
ثالثاَ : مدیر شرکت ممکن است از بین شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت انتخاب گردد.
گرچه علی الاصول شرکا در کار مدیر یا مدیران نظارت دارند، ولی چون طبق ماده 109 قانون تجارت موقعی در شرکت های با مسئولیت محدود هیئت نظار انتخاب می شود که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند، بنابراین به منظور اعمال نظارت در کار مدیر یا مدیران در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکا آن ها تا دوازده نفر می باشند، به نظر بهتر آن است که یک هیئت مدیره ای انتخاب شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه نماید. و چون شرکت ناظر یا بازرسی در این قبیل شرکت ها ندارد ، در کارهای مدیر که تحت عنوان ( مدیرعامل ) انتخاب می شود نظارت نمایند.
رابعاَ : مدت ماموریت مدیر ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در صورت محدود بودن مدت مدیریت، تجدید انتخاب ، تمدید مدت مدیریت و یا تعیین مدیر جدید به عهده مجمع عمومی شرکا خواهد بود.
در صورت نامحدود بودن مدت مدیریت ، حدود آن مدت تا موقعی است که مجمع شرکا رای به عزل مدیر نداده باشد که موارد عزل در اساسنامه معین می شود.
خامساَ : برای تعیین شرایط احراز سمت مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود به علت سکوت قانون تجارت در این مورد ، باید از ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ ملاک شود.

• دوم : مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
مدیر یا مدیران شرکت های با مسئولیت محدود ، دارای مسئولیت های مدنی و کیفری است که در قانون تجارت پیش بینی شده است.
الف- مسئولیت تضامنی : مدیر یا مدیران شرکت در موارد ذیل در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1- نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده. بدیهی است مسئولیت مدیر یا مدیران در این مورد در صورتی است که از بین شرکا انتخاب شده باشند .
2- در هر شرکت با مسئولیت محدود که در موقع تشکیل ، تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
3- اگر در شرکت با مسئولیت محدود ، در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است، آن شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
مرور زمان دعاوی فوق به شرح ماده 99 و ذیل ماده 101 قانون تجارت ده سال بسته به مورد از تاریخ تشکیل شرکت ، یا از تاریخ حدوث سبب بطلان است.
ب- مسئولیت کلی مدیران : به طور کلی مدیران در قبال عدم انجام هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانوناَ به عهده دارند، مسئول بوده و جوابگو خواهند بود و اگر در این رهگذر خساراتی به شرکت یا شرکا وارد آید بایستی از عهده خسارات مزیور برآیند.
ج- مسئولیت کیفری : در این مورد ماده 115 قانون تجارت می گوید :
" اشخاص ذیل محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را ، بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".
درباره تزوبر ماده 20 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب / 5/ 1362 تعریف لازم ارائه داده است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 / 3 / 1375 برای جعل و تزویر به شرح ماده 523 تعریف واحدی بیان داشته و در ماده 532 برای تزویر کارمندان مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. و طبق ماده 542 شروع به تزویر را نیز قابل مجازات اعلام کرده است.
و ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید :
" هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد ".
به نظر دعوی استرداد منافع موهوم قابل استماع بوده و مرور زمان آن به استناد ماده 219 قانون تجارت ، پنج سال است و مبدا مرور زمان از تاریخ تقسیم منافع شروع می شود. ( طبق نشریه شماره 7257- 27/11/1361 شورای نگهبان منتشره در مجموعه قوانین سال 1363 مرور زمان موضوع ماده 731 ق. ا. د. م مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است ) .
اساسنامه انتخابی به عنوان تمثیل در مواد 9، 10 و 11 در مورد هیئت مدیره می گوید :
ماده 9 : " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می نماید ، اداره خواهد شد ".
ماده 10 : " هیئت مدیره از بین خود ، یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره ، و یک نفر به سمت مدیرعامل و یک نفر به سمت مدیر فنی انتخاب خواهد نمود " .
ماده 11 : " هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و برای اداره امور شرکت دارای همه گونه اختیارات می باشد و مخصوصاَ در موارد زیر :
انجام امور اداری و انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به محاسبات شرکت ، تنظیم بیلان سالانه ، انتخاب و استخدام پرسنل مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایای آن ها، مشارکت با سایر شرکت ها، استقراض به نام شرکت از بانک ها و موسسات ملی و دولتی و اشخاص با وثیقه و یا بدون وثیقه ، افتتاح حساب و تحصیل اعتبار از بانک ها، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مواد اولیه برای رفع نیاز شرکت ، تعیین وکیل و وکیل در توکیل ، تعقیب دعاوی شرکت چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل قضایی با تمام اختیارات ، تنظیم آیین نامه های داخلی لازم " و مواد بعدی اعلام می کنند :
ماده 12 : " امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تعهد آور با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیر فنی متفقاَ و با مهر شرکت معتبر است . ولی سایر اوراق از قبیل مکاتبات اداری، اسناد رسمی ، عقود ، قراردادها با مدیر عامل و مدیر فنی متفقاَ با مهر شرکت نافذ می باشد ".
ماده 13 : " هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دارندگان حق امضاء می تواند اختیارات و یا حق امضای خود را به یکدیگر و یا با موافقت هیئت مدیره به شخص خارج، با مسئولیت خود واگذار نماید ."
ماده 14 : " جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت بنا بر دعوت هر یک از مدیران تشکیل می گردد و تشکیل جلسات و اخذ تصمیم در هر موردی ، با اکثریت آراء معتبر می باشد ".


 
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد . ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " . مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد وم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نیتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا وم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.


 
در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- اامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری

• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت
مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 83 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که وماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه م شکایت یا اقامه دعوی نماید.
از انتخابتان متشکریم.


 
ادغام عبارت است از ترکیب دو یا چند شرکت تجاری که در آن غالباَ واحد تجاری برتر ، واحد کوچک تر و انفعالی تر را جذب می کند و یا منجر به تشکیل شرکت مستقل و جدیدی می شود.
در این میان، شخصیت حقوقی شرکت تجاری ادغام شونده، محو شده و از بین می رود به نحوی که کلیه دارایی ها و تعهدات آن به شرکت ادغام کننده ، اعم از شرکت بازمانده یا جدیدالتاسیس منتقل شده و استقلال مدیریتی خود را به نفع شرکت دیگر یا شرکت جدید از دست می دهد.

ادغام شرکت ها یکی از روش های رشد و توسعه خارجی شرکت هاست که اهداف و انگیزه های متفاوتی را پیگیری می کنند. شناخت انگیزه ها و اهداف ادغام شرکت ها، مهم ترین بحث در تحقیقات مرتبط با نهاد مذکور است. زیرا انگیزه ها و اهداف تملک و ادغام ، بهترین معیار و شاخص ارزیابی میزان موفقیت یا شکست ادغام می باشد.
در ادبیات مالی ، دلایل متعددی برای ادغام بیان می شود. این دلایل شامل به رشد ، ترکیب فرآیند تولید و . می باشند. اگر شرکتی مصمم به توسعه و گسترش فعالیت خود از طریق ادغام باشد ، به این دلیل است که روش مزبور جالب تر از روش های دیگر است. همچنین ادغام شرکت ها را می توان از جنبه ها و جهات مختلفی تقسیم بندی کرد. این جهات عبارتند از :
- ادغام شرکت ها بر اساس عملیات شرکت های مورد ادغام ؛
- ادغام شرکت ها بر اساس رفتار شرکت تملک کننده ؛
- ادغام شرکت ها از جهات مالی ؛
- ادغام شرکت ها بر اساس روش های پرداخت.
در ادغام شرکت ها، شرایطی به وجود می آید که دو یا چند کسب و کار ، زیر یک چتر و تحت کنترل موثر مشابه قرار می گیرند و همانند اعضای یک گروه اداره می شوند. مدیران عالی شرکت ها، اهداف متعددی را از ادغام شرکت ها دنبال می کنند که بیشتر آن ها ، اهداف اقتصادی هستند که در این مقاله به معرفی مهم ترین آن ها یعنی افزایش سهام و ثروت سهامداران ، افزایش سهم بازار ، بین المللی شدن شرکت ها ، مزایای مالیاتی ، کاهش رقابت و هزینه های مالی می پردازیم.
پیش از آن ، به معرفی چند مقاله دیگر در این رابطه می پردازیم :
- ادغام و تجزیه شرکت ها
- مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری
- ادغام شرکت های تعاونی
• اول : کسب قدرت بازار
توانایی در تعیین قیمت ، افزایش میزان فروش محصولات تولیدی تعداد محصولات فروخته شده و خلق سودآوری بالاتر از سود آوری نرمال بازار را قدرت بازار گویند.
شرکت ها از طریق تصاحب و ادغام ، قدرت و کنترل بازار را به دست آورده و رهبری قیمت محصولات را بر عهده می گیرند.
کسب قدرت بازار به معنی توانایی در تعیین قیمت بالاتر از سطح رقبا و بالاتر از بهای تمام شده محصولات است. شرکت ها به وسیله تصاحب و ادغام افقی، قدرت خود در بازار را افزایش داده و مانع از ورود رقبای جدید می شوند.
• دوم : افزایش سهم بازار
تصاحب و ادغام شرکت ها، سهم بازار شرکت های تصاحب کننده و ادغام کننده را افزایش داده و تعداد رقبا را کاهش می دهد. برای افزایش سهم بازار ، دو راه وجود دارد : در روش اول، شرکت های تصاحب کننده سهم بازار خود را از طریق ایجاد خط تولید جدید یا تصاحب شرکت های فعال در مناطق جغرافیایی مختلف افزایش می دهند و در روش دوم خط تولید فعلی را با افزایش ظرفیت تولید بهبود می بخشند. در برخی موارد هر دو روش و به صورت توامان توسط شرکت های تصاحب کننده به کار گرفته می شود.
• سوم : افزایش ثروت سهامداران
حقوقدان مشهور آمریکایی دکتر راپاپورت ، مهم ترین انگیزه تصاحب و ادغام شرکت ها را افزایش ثروت سهامداران بیان می کند. با توجه به این که هدف اولیه هر شرکت ، حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام می باشد ، بنابراین در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام ، از فرصت های معاملاتی تملک و ادغام شرکت ها استفاده می کنند.
به عبارت دیگر، تصاحب و ادغام شرکت ها بر اساس تفکر حیات و موجودیت آن ها و به منظور افزایش ثروت سهامداران پیگیری می شود.
• چهارم : بین المللی شدن شرکت ها
تصاحب و ادغام شرکت ها، سریع ترین راه برای ورود به بازار و کسب فناوری جدید در عرصه کسب و کار جهانی است. شرکت های بزرگ به منظور نفوذ سریع و راحت در بازار کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال رشد و نیز کاهش هزینه های نیروی انسانی و مواد اولیه ، شرکت های فعال در کشورهای مقصد را تملک می کنند. تملک و ادغام شرکت ها، به عنوان اولین گام تهاجمی برای بین المللی شدن و از بین بردن محدودیت های کاری و مرزی شرکت ها می باشد.
• پنجم : کاهش رقابت و هزینه های مالی
از نظر رقبا ، تصاحب شرکت ها، باعث تغییر مالکیت می شود. در حالی که توسعه داخلی، منجر به افزایش ظرفیت تولید شرکت شده و عکس العمل مشابه رقبا را در پی دارد.
در توسعه خارجی ، شرکت ها با انجام عمل تصاحب ، پس از حذف رقیب ، رقابت را کاهش داده و قدرت انحصاری را ایجاد و یا افزایش می دهند. در قدرت انحصاری، شرکت های تصاحب کننده می توانند تولیدات خود را بالاتر از بهای تمام شده محصولات به فروش رسانده و هزینه های شرکت را تامین نمایند.
یکی دیگر از انگیزه های ادغام و تصاحب شرکت ها، کاهش هزینه های مالی در شرکت های تملک شونده و تملک کننده است. با افزایش اندازه شرکت ، هزینه های مالی شرکت های هدف و تملک کننده کاهش می یابد. برای مثال، شرکت های بزرگ می توانند دیونی با بهره بالا را با ترخ پایین تر ، تامین مالی کنند.
• ششم : مزایای مالیاتی
اغلب اوقات مالیات بر درآمد شرکت ها، انگیزه اساسی برای ادغام به شمار می روند. ادغام شرکتی با زبان انباشته فراوان و قابل استهلاک که آن را از گذشته به آینده انتقال می دهد، با شرکتی که سودآوری کافی دارد ، بسیار مناسب بوده و اطمینان حاصل می شود که مزایا و منافع مالیاتی آن به علت درآمدهای ناکافی، پایان نمی پذیرد.
به بیان دیگر، شرکتی که دارای سودآوری بسیار بوده و مشمول نرخ های بالای مالیاتی است ، شرکتی را که زیان های انباشته قابل استهلاک از درآمدهای آینده را دارد تملک کرده و به این وسیله زیان های مذکور را به عنوان پناهگاه و حافظ درآمدی خود ، مورد استفاده قرار می گیرد.
مسایل مربوط به ادغام ، ممکن است به مالیات شخصی نیز منجر شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سود قابل توجهی کسب کرده و فرصتی برای سرمایه گذاری آن ها پیدا کند ، به چند صورت می تواند با وجوه مزبور برخورد نماید :
- سود سهام فوق العاده پرداخت نماید ؛
- در اوراق بهادار قابل فروش، سرمایه گذاری کند ؛
- سهام عادی خود را از بازار ، باز خرید نماید ؛
- شرکت دیگری را تملک کند.
اگر شرکت ، سود سهام فوق العاده پرداخت نماید ، سهامداران مشمول پرداخت مالیات به نرخ های بالاتری خواهند شد.
سرمایه گذاری در اوراق بهادار هم سودآور است ولی سود حاصل از آن ، معمولاَ کمتر از سود حاصل از دارایی های عملیاتی است . بازخرید سهام عادی، مالیات را برای بقیه سهامداران به تعویق خواهد انداخت ولی اگر شرکت مجبور شود که برای خرید سهام خود ، قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد به زیان آن تمام خواهد شد. افزون بر آن ، اگر بازخرید سهام شرکت فقط برای اجتناب از پرداخت سود سهام طراحی شود ، ممکن است با مقررات قانون تجارت و بورساوراق بهادار ، مغایرت پیدا کند.
در هر صورت استفاده از وجوه مازاد شرکت برای تصاحب شرکت دیگر، ممکن است پیامدهای فوری مالیاتی برای شرکت تصاحب کننده یا سهامداران آن در برنداشته باشد و همین موضوع، انگیزه بسیاری از ادغام ها شده است.

ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکت ها :
طبق لایحه قانون تجارت ، ثبت تمامی اشخاص حقوقی به غیر از آن هایی که به موجب قانون خاص تشکیل می شود ، اامی است. برای آن که ادغام شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکا و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدیدالتاسیس ، استفاده کنند ، ادغام شرکت باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم رسانده شود. طبق ماده 616 لایحه ، ادغام از تاریخ ثبت محقق می شود. برای ثبت ادغام طبق ماده 607 لایحه ، مدیران شرکت های طرف ادغام باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام ، اظهارنامه ای همراه با اسناد مندرج در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید اخذ نمایند.
نمونه صورتجلسه ثبت ادغام :
شرکت ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره و شناسه ملی : .
جلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک و همزمان دو شرکت ذیل :
1) شرکت ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره . و شناسه ملی : .
2) شرکت ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره . و شناسه ملی :
در تاریخ ساعت 9:00 با حضور کلیه سهامداران هر دو شرکت در تهران پ 14 ک تشکیل گردید.
الف) در راستای اجرای مقررات ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
آقای . به شماره ملی : به نمایندگی از شرکت . به عنوان رئیس جلسه
آقای . به شماره ملی : به نمایندگی از شرکت . به عنوان ناظر اول جلسه
آقای . به شماره ملی : به نمایندگی از شرکت . به عنوان ناظر دوم جلسه
آقای . به شماره ملی : به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند ؛ و نسبت به موارد ذیل به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به عمل آمد :
ب) کلیه سهامداران حاضر در جلسه به استناد آیین نامه اجرایی بند ( ز ) ماده 111 قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1366 با اصلاحات مصوب 1371، 1380 و 1394 به اتفاق آرا با ادغام شرکت به شماره ثبت . و شناسه ملی . و شرکت ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره و شناسه ملی و انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات ، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده ( شرکت . ) به قیمت دفتری به شرکت موافقت نمودند و سرمایه شرکت ( شرکت موجود ) به شرح ذیل اصلاح گردید .
سرمایه شرکت . ( شرکت موجود ) پس از ادغام و تجمیع، مبلغ ریال منقسم به سهم بانام ریالی می باشد.
پ) فهرست سهامداران شرکت .( شرکت موجود ) پس از ادغام به شرح لیست پیوست مورد تایید مجمع قرار گرفت.
کلیه سهامداران به آقای . وکالت با حق توکیل به غیر می دهند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید:
لیست سهامداران شرکت . ( ادغام پذیر- شرکت موجود ) قبل از ادغام :
لیست سسهامداران شرکت ( ادغام شونده ) قبل از ادغام :

 


1.محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی(فتوگرافی)کشاورزی و پرورش نباتات و جنگل بانی استعمال می شود،کود(طبیعی ومصنوعی)ترکیبات آتش نشانی،مواد آب دادن فات،ترکیبات شیمیایی جهت جوشکاری،محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی،مواد دباغی و مواد چسب دار برای صنایع.

 2.رنگ،روغن جلا،لاک،مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب،مواد رنگی،مواد اکاله،صمغ،فات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین.

3.ترکیبات جهت سفید کردن و سایر مواردی که برای شستشو به کار می رود،ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود،صابون،عطریات،روغن اسانس،مواد آرایشی،محلول های موی سر،گرد و خمیر دندان.

4.انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغن ها و چربی های خوراکی و روغن های اسانس)روغن ماشین،ترکیبات گردگیر و جاذب،انواع سوخت(از جمله بنزین)و مواد روشنایی،شمع،شمع مومی و کچی،شمع کوچک(شب سوز)فتیله.

5.مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی،مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان،مشمع و لوازم جراحت بندی،لوازم پر کردن دندان،موم دندان سازی،مواد ضد عفونی کردن ترکیبات جهت دفع نباتات هر روزه و ات و حیوانات موذی.

فات معدنی و مصنوعات فی

6.فات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن،لنگر،سندان،زنگ و ناقوس،لوازم ساختمانی به شکل ورقه و ریخته شده،ریل و سایر لوازم فی جهت راه آهن،زنجیر(به استثنای زنجیرهای وسایل نقلیه)کابل و سیم و مفتول(غیر برقی)قفل و بست و بند،لوله های فی،صندوق و صندوقچه ی آهنی،گلوله ی فولادی،نعل اسب،میخ و پیچ،سایر مصنوعاتی که از فات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه ی دیگری ذکر نگردیده است،مواد معدنی.

7.انواع ماشین و ماشین های افراز،موتورها(به استثنای موتورهای مخصوص وسایل نقلیه)قفل های اتصال و تسمه ی انتقال قوه(به استثنای قفل و تسمه های قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه)دستگاه های بزرگ کشاورزی،ماشین جوجه کشی

8.آلات و افزارهای یدی،آلات برنده،و چنگال و قاشق،اسلحه ی سرد

دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی(از جمله بی سیم)و عکاسی و سینما توگراف و آلات بصری و اوزان و مقیاس ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت)دستگاه و لوازم نجات و آموزش،دستگاه خودکار و باژتون یا پول فی ،ماشین های گویا،صندوق ثبات خودکار جهت پول،ماشین های حساب،ماشین های آتش خاموش کن.

10.آلات و ادوارت جراحی و طبی و دندان سازی و بیطاری.(از جمله پا و دست و چشم و دندان های مصنوعی)

11.تاسیسات و لوازم روشنایی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.

12.وسایل نقلیه،دستگاه های حمل و نقل زمینی،دریایی و هوایی.

13.اسلحه ی گرم،مهمات و خمپاره،مواد قابل احتراق،لوازم آتشبازی.

14.فات گرانبها و ترکیبات آن ها و مصنوعات ساخته شده از فات گرانبها و یا روکش شده با آن(به استثنای آلات برنده و چنگال و قاشق)جواهرات و سنگ بهای گرانبها،ساعت و آلات کرونومتر

15.آلات موسیقی(به استثنای ماشین های ناطق و دستگاه های بی سیم)

مصنوعات و اشیای ساخته شده از مواد مختلف

16.کاغذ و کالای ساخته شده از کاغذ،مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا،مطبوعات،رومه،مجلات،کتاب و لوازم صحافی،عکس،لوازم التحریر ،لوازم چسب دار(برای لوازم التحریر)لوازم هنری ،قلم موی نقاشی،ماشین تحریر و لوازم دفتر(به استثنای مبل) ،لوازم آموزش و ترتیب(به استثنای دستگاه های آموزشی)ورق بازی،حروف و کلیشه ی مطبعه.

17.کائوچو کم لاستیک(بالاتا)و مواد مشابه آن،کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر شده است.لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری،پنبه نسوز،میکا،مجصولات ساخته شده از آن ها لوله ی قابل ارتجاع و غیر فی.

.چرم و چرم مصنوعی،لوازم ساخته شده از آن ها که در سایر طبقات ذکر نشده است.پوست،چمدان و کیف های دستی مسافرتی،چتر،عصا،شلاق و زین و برگ و اشیای سراجی.

19.لوازم و مصالح ساختمانی،سنگ طبیعی و مصنوعی،سمنت،آهک،ملات،گچ،شن،لوله های سفالی یا سمنتی،مصالح راهسازی،آسفالت،قطران و غیره،ساختمان های متحرک،بناهای سنگی،سرلوله بخاری دیواری.

20.مبل،آیینه،قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از موارد زیر ساخته شده است:

چوب،چوب پنبه،نی،حصیرو سبد و ترکه،شاخ،استخوان،عاج،صدف،مرجان،کهربا،فلس و دمارماهی،گوش ماهی کف دریا،سلولویید و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.

21.لوازم و ظروف کوچک خانه داری(که از ف قیمتی ساخته نشده و یا روکوش نشده است)شانه و ابر،ماهوت پاک کن(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،آلات و لوازم جهت پاک و تمیز کردن،براده ی فولاد،شیشه آلات،اشیای ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

مصنوعات نساجی:

22.طناب،ریسمان،تور،چادر،سایه افکن،کیسه و روپوش کالا،بادبان و شراع،کیسه و گونی،پوشال و لوازم پر کردن(مو،کاپوک،علف دریای و غیره)منسوجات تهیه شده از مواد الیافی خام.

23.انواع نخ.

24.انواع پارچه،رختخواب و سفره ی میز،اشیایی بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.

25.ملبوس از جمله کفش و پوتین و کفش راحتی.

26.توری و اشیای قلابدوزی،روبان و حاشیه و قیطان ،دکمه ،دکمه فشاری ،قزنقفلی ،سنجاق و سوزن ،گل های مصنوعی.

27.قالی و قالیچه،حصیر و پادری و بوریا،فرش های مشمعی و سایر پوشش های کف اطاق،روپوش های غیر پارچه ای

اسباب بازی و لوازم ورزشی

28.اسباب بازی و تفریح،لوازم ورزش و ژیمناستیک(به استثثنای ملبوس)تزیینات و لوازم آرایش،درخت نوئل.

مواد غذایی و محصولات کشاورزی

29.گوشت ماهی،طیور،شکار،عصاره های گوشت،سبزیجات و میوه جات و پخته شده و به صورت کنسرو،ژله و مربا،تخم مرغ،شیر و سایر محصولات لبنی،روغن و دنیات خوراکی،کنسرو ترشی.

30.قهوه،چای،کاکائو،قند و شکر،برنج(تاپیوکا) ،آرد هندی(لاکو) ،بدل،قهوه،آرد،ترکیبات تهیه شده از غلات،نان،بیسکوئیت،نان های شیرینی و شیرینی جات ،بستنی،عسل،شیره،ملاس و خمیرمایه گرد نانوایی،نمک،خردل،فلفل،سرکه،ادویه جات،یخ،چاشنی.

31.محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکرنشده است.

32.آب های معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه ی نوشابه.

33.علائم مخصوص خدمات

34.کالاهایی که در هیچ یک از این طبقات ذکر نشده است.

 


اشخاص حقوقی پس از ثبت، از جهات بسیار زیادی می توانند دچار تغییرات شوند. تمامی این تغییرات اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید به ثبت برسد.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
در این مقاله، به بررسی کامل راجع به ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

انواع تغییرات شرکت
انواع تغییرات شرکت شامل تغییر نام ، تغییر موضوع ، الحاق به موضوع، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود شریک ، خروج شریک ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها ، انحلال شرکت و … می باشد.
بنا به ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها اامی است :
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 ق. ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت :
مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1- تغییر نام شرکت
2- تغییر موضوع شرکت
3- تغییر مرکز اصلی شرکت
4- تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5- تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6- تاسیس سهام ممتاز
7- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8- تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی .
9- انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت اعلام محدودیت مدت
10- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
به طور کلی تغییر مفاد اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.
مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :
1- تصمیم گیری گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.
2- اتخاذ تصمیم برخلاق مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص ) زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.
3- مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
4- حق افزایش تعهدات سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جائز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جائز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید. ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).
ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز تواماَ تشکیل شوند . مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.

صلاحیت مجمع عمومی عادی در اعمال تغییرات شرکت  :
1- انتخاب رومه
2- تصویب تراز سود و زیان
3- تعیین و تصویب بیلان مالی
4- انتخاب یا تمدید بازرسین
5- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آن ها
6- تغییر حق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.

تغییرات در اساسنامه شرکت
به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
شایان ذکر است، هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد باید در رومه رسمی و رومه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود.- نحوه انتقال سهام بانام- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن- نحوه تغییر اساسنامه
در ادامه به تشریح بیشتر راجع به برخی از مهم ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییر نام شرکت
نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. بنابراین تغییر نام شرکت آثاری را به همراه دارد. اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکت ها اامی است.
شرایط نام انتخابی :
– نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
– دارای سابقه ثبت نباشد.
– لاتین نباشد.
– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
مراحل تغییر نام شرکت :

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد :
الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.
پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).
ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).
چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت
و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه
ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت
ی) ثبت آگهی

 
در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلاَ نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تایید اداره ثبت شرکت ها ، صدور آگهی انجام می شود.

تغییر موضوع در شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد.
البته موضوع شرکت علاوه بر اینکه باید معلوم و معین باشد، باید مشروع بوده و برخلاف قانون نباشد . همچنین باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد، ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چون جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا برای اطلاع عموم آگهی شود.
در رابطه با تغییر موضوع شرکت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
1- تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 اامی است.
3- چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)
4- چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5- موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.

تغییر در مدت فعالیت شرکت
مدت شرکت در صورتی که محدود باشد باید قید گردد. مثلاَ برای ده سال یا امکان دارد برای مدت نامحدودی باشد. در صورتی که برای مدت معینی باشد پس از انقضاء مدت ، شرکت منحل می گردد. چون مدت شرکت یکی از مواد اساسنامه است ، از این جهت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و می تواند آن را تمدید یا تقلیل دهد.

تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1- تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2- در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد که در ادامه مورد مطالعه واقع خواهد شد.

تغییر تابعیت شرکت تجاری
همانطور که شخص حقیقی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه ی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/ 3/ 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.
در این زمینه ما با این سوال مواجهیم که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر تابعیت شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1- ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : " شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء " بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2- ماده 94 ل.ا.ق.ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ". بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3- با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نماید و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانونگذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

تغییر در سرمایه
تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اعمال هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولیت و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت :
1- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
3- وفق ماده 7 قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6- نسخه اصلی رومه حاوی آگهی دعوت سهامداران
7- نسخه اصلی رومه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
8- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
9- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
تذکر: " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در رومه کثیرالانتشار شرکت درج شود".

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
3- اصل رومه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
4- اصل رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
1- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
2- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
3- دو ترامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4- اساسنامه شرکت، با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام، تنظیم و اصلاح شده باشد.
5- سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است ( یعنی پنج میلیون ریال ) ، یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
6- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
7- اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
" هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی
ماده 9 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
" مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است ".
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.

نقل و انتقال سهام
قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
بنابراین :
در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در
سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام : (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
1- تشکیل جلسه هیات مدیره
2- تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3- فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4- برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

انحلال شرکت
ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
در ادامه به بررسی انحلال شرکت سهامی و بامسئولیت محدود می پردازیم.
الف) موارد انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده 199 )
مدارک مورد نیاز :
الف ) اصل صورتجلسه انحلال شرکت
ب) آخرین رومه رسمی شرکت
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )
د) اصل رومه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )
تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
ب) موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده است :
الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
این موارد عبارت اند از :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت بامسئولیت محدود :
الف) اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیرتصفیه رسیده باشد.
ب) آخرین رومه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
د) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ااکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به شرح  ذیل است :
1-  اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
2- کپی آخربن آگهی تغییرات
3- اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
4- کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
5- اصل مهر شرکت
6- در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران اامی می باشد.
7- در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت اامی می باشد.
8- در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
9- در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید اامی می باشد.
10- در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها اامی می باشد.
لازم به ذکر است ، شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
• مراحل ثبت تغییرات شرکت :
–  تشکیل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
–  تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )
–  تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا 
–   تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
–  پیگیری تغییراتی که ثبت شده
–  پرداخت فیش های ثبتی
–  دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکت ها
–  پرداخت هزینه رومه رسمی
–  درخواست دریافت رومه رسمی از طریق سایت
–  ارائه آگهی رومه رسمی به مشتری
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی ثبت نیک ، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت  تغییرات شرکت، ثبت شرکت ، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی و … به عمل آورد.

 
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود .علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، مم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. با این وجود، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت علامت تجاری، مستم تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه، عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی و همچنین عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر می باشد. پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود.

تمدید برند
مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری 10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.
مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری عبارت است از :
1-  درخواست تمدید ثبت علامت تجاری که حاوی مورد ذیل باشد :
الف- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
ب- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
ج- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
2- مدارک مثبت هویت متقاضی
3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت ، صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

ثبت تغییرات برند
تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد، مگر اینکه در ایران به ثبت برسد. ثبت تغییرات، به موجب اظهارنامه رسمی، به امضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او، به عمل خواهد آمد. اظهارنامه ، باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاَ در آن قید شده و مدارک ضمیمه گردد.
رسیدگی به اظهارنامه طبق مقرراتی که برای ثبت علامت وجود دارد انجام می گیرد. در صورتی که تغییرات مربوط به خود علامت باشد، یک  نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود. ثبت تغییرات، در دفتر ثبت علامات، باید در روی صفحه مخصوص به آن علامت ، به عمل آید و مراتب در ظهر برگ تصدیق علامت، منعکس گردد. تغییرات مربوط به نشانی و نام مرکز صاحب علامت و یا مربوط به نشانی نماینده قانونی او در ایران، نیاز به آگهی ندارد. ولی تغییرات دیگر مربوط به صاحب علامت یا نماینده قانونی او، و نیز تغییرات مربوط به علامت تجاری و طبقه کالا، باید به هزینه صاحب علامت ، در رومه رسمی منتشر شود.


 
در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد.تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط  ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند. 

 امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین ، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک ،آثار متفاوتی  را نیز به همراه دارد.در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

 از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است ، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود.از اقدامات بعدی، رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید.لازم به ذکر است شرکت ، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است.در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک اام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

 در شرایط کنونی ، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی  ، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است.متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آن لاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند.کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود ، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها ، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام ، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه ،  از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه،  نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید.سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

 مسئول اداره پس از بررسی و کنترل ،  دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است .متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

 1)اخذ کارت شناسایی متقاضیا ن و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه 2) احراز هویت متقاضیان 3) اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  4) تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است 5)تعیین شماره ی ثبت شرکت 6)نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت7)اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد 8)مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد 9)نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 ثبت شرکت ، بالتبع  آثار متعددی را نیز به همراه دارد .از جمله مزایای ثبت شرکت ، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد ، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.از سایر مزایای ثبت شرکت  ، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد،  چرا که با ثبت شرکت ،کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات ، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون ،مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد.کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:
 1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت برند 2) ارسال و تکمیل مدارک  (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین رومه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و رومه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص برند ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی اامی است) 4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل 5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی 6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی 7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز)  8)استفاده از حق تقدم (در صورت وم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت برند جمعی مورد درخواست باشد) در صورت وم. 

 لازم به ذکر است، .پرداخت هزینه ،به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

 لذا چنانچه گفته شد ، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که برند را قابل ثبت بداند ،  اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است برند را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه  ، ابطال ثبت برند را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت برند به شرح ذیل است:
 حق استفاده ی انحصاری از یک برند به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات  به ثبت رسانده باشد. به طوریکه : 

 الف)استفاده از هر برند که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

 ب)مالک برند ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به به حقوق ناشی از ثبت برند تجاری گردد ، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید.این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

 علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32، برند در موارد ذبل قابل ثبت نیست:
 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود. 

 عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک برند یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

 عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک برند قبلی لطمه وارد سازد.

 عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

 در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

 طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و .)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.


 
در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.
تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات ی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت وم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت وم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت وم فتوکپی پایان خدمت آن ها
تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه اامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل ست،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در رومه ی رسمی و رومه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.
یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.

 
شرکت های سهامی:
ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،شرکت سهامی را چنین تعریف می کند:"شرکت سهامی،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است".

- ثبت شرکت در کانادا

- ثبت شرکت گردشگری

- مدارک و مراحل ثبت شرکت در روسیه

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد،که هر قسمت آن را سهم می نامند.منظور از مبلغ اسمی سهام هر صاحب سهم،کل مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است.مسوولیت هر صاحب سهم در برابر بدهی های شرکت محدود به همان مبلغ سرمایه او است.
شرکت های سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شوند.در ذیل،ضمن بررسی هر یک از این شرکت ها به مهم ترین تفاوت های میان آن ها می پردازیم.

شرکت سهامی عام :
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص:
_ در شرکت سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت سهامی خاص،عبارت "شرکت سهامی خاص" حتماَ باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن،در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت،به طور روشن و خوانا نوشته شود.
_ در شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.اما در شرکت سهامی خاص ، تمام سرمایه منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
__برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
_سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
_در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
_به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.
_برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.
_شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه کنند.


در رابطه با خصوصیات هر یک از انواع شرکت های تجاری به طور جداگانه،مفصلاَ در سایر مقالات توضیح داده ایم. شما بزرگواران،جهت مطالعه ی بیشتر می توانید به سایر مقالات ما در سایت مراجعه بفرمایید.اما چنانچه در قالب انتخابیتان مردد هستید لازم به یادآوری است  است که:
در شرکت های سهامی،عموماَ  سرمایه و تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد.در این نوع از شرکت، سهامداران مدیران شرکت را انتخاب می کنند و از آن پس اداره شرکت به عهده آن ها است.حسن دیگر شرکت های سهامی عدم تاثیر فوت یا خروج یکی از سهامداران در شرکت است.همچنین،تنها شرکت های سهامی  هستند که  موضوع عملیات آن ها می تواند غیربازرگانی باشد.قابلیت جذب سرمایه و همچنین پذیرفته شدن در بورس(در شرکت های سهامی عام) از وجوه برتری شرکت های سهامی عام است.


جهت ثبت شرکت های خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اامی است.

- دانستنی های ثبت شرکت در عمان

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

- چگونه شرکت ثبت کنیم ؟

1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی تنظیم گردد و حاوی موارد ذیل باشد:
1-مشخصات کامل شرکت.
2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و.)
4-میزان سرمایه شرکت.
5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده ی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده ی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق(اظهارنامه و ضمایم آن)صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذی نفع مطالبه می نماید.
مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده ی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده ی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
بعد از طی مراحل فوق،مطابق ماده 20 نظامنامه"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از رومه های یومیه تهران منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه
2-نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
3-نام افراد دارای حق امضاء
4-نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
ماده 3 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند می گوید:از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد.
 



- ثبت شرکت در ارمنستان

- اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی

به موجب ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط،آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون این آیین نامه بررسی می نماید.
مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید.مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه می داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
وفق ماده 29 آیین نامه ی مذکور،چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند  از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با عنایت به ماده ی 31 آیین نامه ی مذکور،اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباَ تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود.
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع،اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
6-عنوان اختراع
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
9-مدت حمایت
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع،برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاَ یا کلاَ نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد،در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
پس از ثبت اختراع،آگهی مربوط به ثبت،ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده ی 31 این آیین نامه در رومه رسمی منتشر می گردد.آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم رومه رسمی می شود.پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت رومه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد.گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف0ادعا-خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-اسم،نشانی و تابعیت دارنده اختراع
3-اسم،نشانی و تابعیت مخترع،مگر اینکه مخترع کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
4-شماره و تاریخ ثبت اختراع
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع،به درخواست آن ها،میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد.در غیر این صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
وفق ماده ی 35،در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری،مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد،منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد.چنانچه مراجع یاد شده ظرف مهلت مقرر در قانون،پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند،مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره-در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناَ مستم پرداخت هزینه باشد،تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.


علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "  " روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی

• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی
برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .


  
آخرین گام از مراحل ثبت شرکت، آگهی شدن ثبت شرکت شما در رومه رسمی و کثیرالانتشار می باشد . به دستور ماده 6 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311 ، در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در رومه رسمی کشور و یکی از رومه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر شود.
ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه به شرح ذیل است :

1- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها )
2- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند. ( م 198 ق. ت )
بنابراین، ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می گیرد که در رومه رسمی دادگستری و رومه کثیرالانتشاری که خودتان تعیین می کنید، چاپ شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.
با توجه به ایجاد زیرساخت ها و ارتباط سیستمی با رومه رسمی در تمام موارد، متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت رومه رسمی به نشانی   اقدام نماید. در ذیل ، به چگونگی محاسبه هزینه آگهی ثبت شرکت در رومه رسمی می پردازیم.

نحوه محاسبه هزینه آگهی رومه رسمی
نحوه محاسبه هزینه رومه رسمی ، بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد . هر چقدر موضوع فعالیت طولانی تر و تعداد اعضا بیشتر باشد ، تعداد خطوط آگهی شما بیشتر شده و مبلغ بیشتری برای درج آگهی در رومه رسمی باید پرداخت نمایید.
لازم به ذکر است هزینه رومه رسمی، به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد که با توجه به آنچه گفته شد، می توان در همان سامانه نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام نمود.
برای پرداخت هزینه لازم است ابتدا در پورتال مذکور ثبت نام نمود و عضوی از سایت شد. برای این منظور، پس از مراجعه به وب سایت این رومه ، از منوی سمت راست، منوی ورود / ثبت نام متقاضی جدید را انتخاب کنید.
پس از وارد کردن آدرس ایمیل و رمز عبور، روی دکمه عضویت کلیک کنید تا وارد صفحه جدید برای درج مشخصات شوید. در این صفحه مشخصات عمومی و ثبتی شخص مانند نام ، آدرس و غیره دریافت می شود.
نکته مهم در این صفحه آن است که شخصیت ثبت نام کننده باید حقیقی یا حقوقی باشد. بنابراین، توصیه می شود شرکت ها و موسسات برای پیگیری اسناد ثبتی خود در این سامانه، با نام شخصیت حقوقی و مشخصات شرکت ثبت نام کنند.
پس از گذشت 5 روز کاری بعد از پرداخت هزینه، رومه رسمی تاسیس شرکت به چاپ خواهد رسید و از طریق همان سایت می توان نسبت به چاپ آن اقدام نمود.
شایان ذکر است، بعد از وارد نمودن موارد مورد نیاز برای چاپ آگهی در سامانه، یک شماره پیگیری به شما داده خواهد شد که می توانید به وسیله آن و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از تمامی مراحل ثبت آگهی خود مطلع شوید.
اطلاعاتی که در رومه رسمی کشور منتشر می شود عبارتند از :
- نام ، نوع ، موضوع، مرکز فعالیت و آدرس و مشخصات شرکت
- تاریخ و شماره ثبت شرکت
- میزان سرمایه شرکت با ذکر جزئیات موجود و تعهد شده
- اسامی هیئت مدیره و سمت آن ها
- تاریخ شروع به کار شرکت و در صورت محدود بودن مدت شرکت تاریخ خاتمه کار شرکت
- ذکر نام شرکاء ضامن در شرکت های تضامنی و مختلط
تذکر : هر کدام از اطلاعاتی که در هنگام ثبت شرکت در رومه رسمی و یک رومه کثیرالانتشار چاپ می شود ، در صورت تغییر باید مجدداَ در رومه رسمی چاپ و آگهی شوند.

هزینه آگهی رومه کثیرالانتشار ثبت شرکت
آگهی تاسیس شرکت ، علاوه بر درج در رومه رسمی کشور، باید در رومه ی کثیرالانتشار نیز چاپ شود.
منظور از رومه کثیرالانتشار، رومه ایست که به صورت رایج و شایع منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع می شود. به طور مثال رومه همشهری، رومه اطلاعات و .
هزینه آگهی رومه کثیرالانتشار با رومه رسمی تفاوت اندکی دارد و بسته به صورتجلسه شرکت و باکسی که در رومه می گیرد ، قیمت آن متفاوت می باشد.
توجه داشته باشید که اگر شرکتی آگهی رومه کثیرالانتشار قبلی را به چاپ نرسانده باشد به طور اتوماتیک و سیستمی از درج صورتجلسه تغییرات جدید در سامانه ثبت شرکت ها جلوگیری می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
هم چنین بخوانید :
- طریقه ثبت آگهی شرکت در رومه رسمی


یکی از استان های جذاب برای تاسیس شرکت ، استان اصفهان است. این استان با دارا بودن ظرفیت های بی بدیل در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت ، گردشگری ، صنایع دستی و . موقعیت های ممتازی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی دارد.
به موجب قانون هرگونه شرکتی که تصمیم به تشکیل و فعالیت را دارد ، حتماَ می بایست ضمن فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، تمامی مراحل ثبت شرکت را طی کند وگرنه به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد.

اما سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود ، هزینه های ثبت شرکت در اصفهان است . به طور کلی، هزینه های مربوط به ثبت یک شرکت متفاوت هستند که در این مقاله سعی نموده ایم مواردی را که باعث تفاوت این هزینه ها می گردند را بیان نماییم.
شایان ذکر است، متقاضیان محترمی که می خواهند در اصفهان شرکت ثبت کنند ، می توانند در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی در این رابطه، با کارشناسان و متخصصان ما در موسسه فکر برتر تماس حاصل فرمایند و در مورد جزئیات هزینه ثبت شرکت خود مشاوره و راهنمایی دریافت نمایند.

هزینه ثبت شرکت در اصفهان 
هزینه های ثبت شرکت نسبت به شرکتی که قصد ثبت آن را دارید می تواند بسیار متفاوت باشد. به بیانی دیگر ، نوع و قالب شرکت در هزینه ثبت کردن شرکت بسیار تاثیر گذار است. به همین دلیل، هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان که نحوه ثبت آن متفاوت است اختلاف دارد.
هزینه تمام شده شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود را عواملی مانند گستره موضوع فعالیت شرکت، سرمایه اولیه شرکت و نیز تعداد خطوط رومه رسمی و نوع فعالیت ( خدماتی- تجاری – صادرات و . ) مشخص می سازد. هرچقدر سرمایه و موضوع شما بیشتر باشد قیمت ثبت شرکت شما نیز افزایش خواهد یافت.

درباره هزینه ثبت شرکت در اصفهان
هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه، هزینه درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک، هزینه تعیین نام شرکت ، حق ابطال تمبر سرمایه به همراه حق الدرج آگهی، حق الوکاله موسسات ثبتی ، هزینه پاکت و پوشه ، هزینه های پستی ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی من باب هزینه های ثبت شرکت هستند.
• چند نکته :
1- نحوه محاسبه هزینه رومه رسمی بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد و به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد. دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در رومه رسمی، می بایست تمامی مراحل را از طریق پورتال رومه رسمی کشور به آدرس  نجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
2- علاوه بر درج آگهی تاسیس شرکت در رومه رسمی کشور، باید آگهی در رومه های کثیرالانتشار نیز درج شود، هزینه رومه کثیرالانتشار نیز همانند رومه رسمی از همان ضوابط تبعیت نموده و فقط کمی بالاتر می باشد.
3- هزینه دفاتر کل و رومه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.
4- برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی می بایست ابتدا 2 در 1000 سرمایه شرکت به اداره امور مالیاتی و دارایی مربوط پرداخت گردد و سپس فیش های مربوط به تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی واریز گردند.
5- موسسات و تعاونی ها به هنگام ثبت از پرداخت حق تعیین نام که مبلغ چهار هزار تومان است معاف می باشند.
6- هزینه ثبت کردن شرکت در شهری کوچک در قیاس با مراکز استان و کلان شهرهایی مانند اصفهان متفاوت است.
از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم .

 
در قوانین تجاری انگلیس در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به 2 دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.

در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند .
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود به سهام که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست به نوبه خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می گردد که در حقوق انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به سهام خصوصی از حیث میزان مسئولیت شرکاء قابل انطباق با شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران است.
یک دسته دیگر از شرکت ها عبارتند از unlimited companies که در این نوع شرکت ها، مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است از حیث نامحدودیت مسئولیت شرکاء این شرکت قابل تطبیق با سرکت های تضامنی در حقوق ایران است.
در این مقاله، به بررسی نحوه راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس می پردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
در حقوق انگلیس، مطابق قانون شرکت های تجاری مصوب 1980 شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل گردد ولی در قانون جدید 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد. یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت.
در حقوق انگلیس آورده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است وجه نقد ، انجام خدمت یا دارایی های دیگر باشد. همچنین املاک ، زمین ، اموال محسوس و غیرمحسوس و یا پروانه و مجوز علایم تجاری می تواند به عنوان آورده باشد. در مورد شرکت های با مسئولیت محدود به سهام عمومی لازم است سهم الشرکه غیرنقدی توسط ارزیاب ، ارزیابی شود و در مورد شرکت های خصوصی چنین ومی وجود ندارد.
سهام شرکاء به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود و هر کدام از این انواع حقوق خاصی را برای دارنده اش در بردارد سهم شرکاء می تواند ممتاز یا عادی باشد.
سهام قابل انتقال است. مطابق قانون ، انتخاب اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در اداره شرکت با مسئولیت محدود می باشند و در ارتباط با اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شوند. شرکاء حق دارند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن این محدودیت ها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. هر شریکی به نسبت سهم خود در شرکت های با مسئولیت محدود به سهام حق دخالت در امور شرکت و رای در تصمیمات مربوط به مجمع عمومی دارد. شرکاء شرکت می توانند با توافق آراء شرکت را منحل نمایند. شرکاء یا اعضاء بر مدیران کنترل دارند، همچنین شرکاء حق تغییر اساسنامه را دارند.
شرکت با مسئولیت محدود دارای مجمع عمومی است که این مجمع عمومی برای احقاق حق جمعی شرکاست. شرکاء حق دارند با تصویب مجمع عمومی، موضوع شرکت را مطابق با قوانین مصوب سال های 1948 و 1980 تغییر دهند. در صورت توافق آراء آن ها می توانند با تغییر شرکت نامه که به حکم محکمه انجام می گیرد، نام شرکت را تغییر دهند.

• وظایف شرکاء
شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیفی معین در تاسیس می باشند. موسسین شرکت که جهت راه اندازی اقدام می نماید تمامی اقدامات ضروری برای رسیدن به هدف را انجام می دهند.
شرکاء حق ندارند سهام خود را در معرض عمومی گذارده یا اوراق قرضه را منتشر نمایند. وظایف آن ها مانند وظایف امین است. موسسین باید توجه کنند که برای خود نفع سری قرار ندهند و از جمله این که بیش از میزان واقعی تقویم انجام ندهند.
در صورت تخلف، شرکاء حق طرح دعوی علیه آن ها را دارند. همچنین شرکاء حق دارند به اتفاق آراء غیرموسس، قراردادهایی را که میان شرکت و موسسین منعقد گردیده است و در آن ها تکالیف موسسین رعایت نشده است لغو نمایند.
موسسین، مدیران را انتخاب می کنند اقدامات لازم برای تحصیل سرمایه را انجام می دهند و در این راه باید تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت نمایند. در این شرکت ها، اعضاء حق ندارند سهام خود را در معرض عموم گذارده یا اوراق قرضه منتشر نمایند.

• بازرسی و نظارت در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی در حقوق انگلیس
نهادهای بازرسی و نظارتی :
در حقوق انگلیس در مورد شرکت های تجاری موضوع این فصل دو شیوه نظارت بر شرکت های تجاری تعبیه شده که می توان آن ها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت ) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکت های 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453 ، تحت عنوان تحقیق از شرکت ها و امور مربوط به آن ها : مطالبه اسناد به بازرسی شرکت ها از بیرون اختصاص داده است.
در حقوق انگلستان ، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران شرکای شرکت ، به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید. بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند یک ماده 431 قانون شرکت ها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید . "
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص مختلف اقامه دعوی شود. بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله ، مطلبی دریافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
همچنین بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون شرکت های 1985 و با رای دادگاه باشد.
افزون بر موارد بالا در شرکت هایی همانند با مسئولیت محدود دارندگان دست یک یک پنجم از سرمایه شرکت را درخواست نمایند، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاَ تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
به علاوه ، در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکاء عمل گردیده باشد، وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکت های 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورت های مورد نظر مکلف سازد. در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی که مسئولان ذیربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آن ها را از میان ببرند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
• روش بازرسی و آثار آن
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس، انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه اامی است به موجب ماده 384 قانون شرکت ها :
" هر شریک یک یا چند بازرس ( حسابرس ) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود. این امر با رعایت بند یک ماده 388 صورت می پذیرد . "
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورت های مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورت ها از سوی هر یک از شرکای شرکت است.
در انگلیس به طور کلی به سمتی می روند تا مقررات بازرسی را در شرکت ها بیشتر کنند و در این راستا از نهادها و مقامات زیادی کمک می گیرند تا اطلاعات خود را به مراجع قضایی اعلام دارند از جمله این اطلاعات و تخلفات که این نهادها در خصوص شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت و غیره به مراجع اعلام می کنند عبارتست از رقابت غیرعادلانه ، انحصارات شرکت ها ، تعهدات شرکت ها و غیره .
بازرسی در شرکت ها ممکن است مربوطه به اقدامات یا اعمال شرکت ها باشد یا مربوط به عضویت و کنترل شرکت ها . بازرسی گاهی رسمی است و گاهی غیررسمی، که بازرسی غیررسمی نسبت به رسمی در سطح پایین تری است. به هنگام بازرسی از شرکت خواسته می شود که در مجا می توان این اسناد را یافت.
قصور یا کوتاهی شرکت در قبول این درخواست ممکن است مورد بازخواست و تنبیه دادگاه قرار بگیرند. آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 حدود 3700 شرکت اینگونه بازرسی شده اند. ( یعنی با روش غیررسمی ) .
یک بازرسی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد و اگر رفتار مجرمانه ای آشکار شود یا مظنون به عمل مجرمانه باشد و در هر صورت چه بسا پس از ارزیابی موجبات سلب صلاحیت مدیران و اشخاص دیگر ذیربط در شرکت فراهم گردد یا موجبات انحلال شرکت گردد یا اینکه منجر به مطالبه خسارت شود. همچنین چه بسا اطلاعات و اسناد تحصیل شده در طول بازرسی ممکن است برای مقامات افشاء شوند.
Loed Dening در خصوص بازرسی در شرکت ها در پرونده مربوط به شرکت با مسئولیت محدود Norwest Holstعلیه secretary… عنوان می کند :
از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته که به موجب آن هیئت مدیره شرکت می توانسته بازرسین را جهت بازرسی عملیات شرکت منصوب کند و تا به حال آرای محاکم بر این مبنا بوده که بازرسین به هنگام انجام وظیفه منصفانه عمل کرده اند و عملکرد دادگاه ها بر این بوده که وزارت تجارت حق نداشته در شرکتی که خطایی صورت نپذیرفته مبادرت به بازرسی نماید.
البته مشکلاتی هم در شرکت های کوچک می باشد که تعداد آن ها کم است و کنترل کلی در دست مدیران است و این چگونه ممکن است که شخصی بر این اشخاص کنترل کند بدیهی است اگر در این شرکت ها ادعای تقلب نشود چه بسا بازرسی ضرورت ندارد.
از قبل از سال 1962 ایده ای از سوی Brodie پذیرفته شد که این رویه از سوی کامن لا قابل قبول است که بازرسی بایستی بر اساس اصول عدالت طبیعی صورت پذیرد . به طوری که قبل از بازرسی، اظهارات طرفین شنیده می شود.
روند معمولی و مناسب برای بازرسی از دیدگاه حقوقدانان و قضاوت در حقوق انگلیس اینست که قرار نیست در بازرسی حقوق و تکلیف را مشخص نمایند بلکه قرار است بررسی و گزارش دهند و هدف از این بررسی و ترغیب باید در جهت اداره خوب شرکت ها و اقدامات آن ها باشد.
همچنین از دیدگاه آن ها بازرسین باید بی طرفانه عمل کنند و وظایف آن ها قضایی و شبه قضایی نیست

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

tiofresbutha از زبان یک دیابتی کسب درآمد از اینترنت | همکاری در فروش شارژ sitanessly موزیک/فیلم/سریال/برنامه Henry's site دلنوشته های لاله گون وبلاگ نمایندگی بهشهر northbelotob وبلاگ امام مهدی (عج)